واعظی: 20 هزارمیلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن در اختیار بانک‌ها قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۹۳۹۹۶
خبرگزاری آریا - رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: دولت برای کمک به مستاجران 20هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های کشور قرار داده است تا به متقاضیان، تسهیلات ودیعه مسکن با سود 13درصد پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، «محمود واعظی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اقدامات دولت برای حل مساله اجاره بهای مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی مساله مسکن را بررسی و طرحی را در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد کرد که بر اساس آن دولت دو اقدام را انجام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت: در اقدام اول بر اساس این طرح، افزایش اجاره مسکن در شهر تهران حداکثر بیشتر از 25 درصد نباید باشد البته به معنای این نیست که حتما باید 25 درصد افزایش داشته باشد، بلکه باید زیر این رقم باشد. این افزایش در کلان شهرها نیز باید تا 20 درصد در شهرهای دیگر باید تا 15درصد باشد که در ستاد ملی کرونا تصویب شد و به همه بخش‌ها و قوه قضاییه ابلاغ شد و در جامعه آرامش به‌وجود آورد.
واعظی با بیان اینکه ممکن است افزایش اجاره‌بهای مسکن در شرایط کرونا به مستاجران فشار بیاورد، گفت: در اقدامی دیگر دولت 20هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های مختلف قرار داد تا مستاجرانی که نیاز دارند تسهیلات با سود 13 درصد بگیرند.
وی افزود: اکنون مردم درخواست خود را به وزارت راه پیامک می‌کنند و سامانه‌ای هم برای این کار طراحی شده است تا متقاضیان به بانک‌ها معرفی شوند.
واعظی همچنین درباره احتمال وجود اشکال فقهی برای وام تسهیلات ودیعه مسکن، گفت: اقدامات بانک‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود و در این زمینه هم موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و تصمیم گیری و اقدام می‌شود.
کنکور با رعایت اصول بهداشتی در 4 روز برگزار می‌شود
واعظی درباره برگزاری کنکور سراسری گفت: اگر فکر می‌کردیم که وضعیت ما در یک تا دو ماه آینده بهتر از امروز می‌شود، ممکن بود آزمون سراسری را به تاخیر بیاندازیم که البته تاکنون با وجود تاخیر انداختن هم عملا وضعیت بهتر از گذشته نشده است.
رییس دفتر رییس جمهوری، داوطلبان کنکور را به دوگروه تقسیم کرد، گفت: گروه اول داوطلبانی هستند که درس خوانده‌اند و آمادگی کامل داشته و به خود اطمینان دارند و دولت و وزارت علوم را تحت فشار قرار داده اند که کنکور زودتر برگزار شود، از طرف دیگر گروهی هستند کمتر درس خوانده‌اند و به دنبال افزایش فرصت بوده تا بیشتر مطالعه کنند و درخواست دارند که کنکور به تاخیر بیفتد.
واعظی اقدامات وزارت بهداشت برای دستورالعمل‌های بهداشتی برگزاری آزمون را فوق العاده توصیف کرد و گفت: وزارت بهداشت دستور العمل‌های بهداشتی را تدوین کرد و بجای آن که کنکور در 2 روز برگزار شود، کنکور در 4 روز برگزار می‌شود. تمام محل برگزاری آزمون ضدعفونی می‌شود و فاصله اجتماعی میان شرکت‌کنندگان که باید 1.2 متر باشد بیشتر از این طراحی شده است ورودی‌ها و خروجی ها نباید تجمع ایجاد شود.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: دولت، وزیر علوم و وزیر بهداشت دانش آموزان کنکوری را مانند فرزندان خود می‌دانند و برای سلامتی آنها نگران هستند و با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی کنکور برگزار می‌شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رییس دفتر رییس جمهوری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۹۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟